دعوة إلى التّحري في التعامل مع شبهات تطبيع في بحوث علمية
دعت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجامعيين إلى التزام التحرّي والرّصانة في التعامل مع حالات وجود شبهة التطبيع في بعض البحوث العلمية على اعتبارها مسألة شائكة ومتعدّدة المداخل والمآلات دون توظيف شخصي أو سياسي، حتّى لا يكون لها وقْعٌ سالب على القضية الفلسطينية العادلة ووقْع مُحدِّد للحرّية الأكاديمية وثوابتها العلمية والأخلاقية، ولكي لا تؤول مناهضة الصهيونية إلى تمييز عنصري ضد اليهود وإلى كيل الاتهامات بالتطبيع جزافا.
واعتبرت الجمعية أنّ تحديد الموقف الأسلم، في حالة وجود شبهة تطبيع، يمرّ من خلال تدارس مختلف جوانب كلّ ملفّ على حدة، وذلك من قِبل الهيآت العلمية والاجتماعية المنتخبة والمُخوَّلة (المجلس العلمي للكليّة، ومجلس الجامعة المعنية، ومجلس الجامعات - إن لزم الأمر - والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية) وهيآت مخابر ووحدات البحث ذات الصّلة ومديري مدارس الدكتوراه المعنيين بالموضوع ووزارة الإشراف.
وعبرت عن أسفها لِما بدر من عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة من "تسرّع في إشهار موقفه الشخصي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع بحث مشترك بين مخبر التراث بالكلية وجامعة بريطانية في موضوع التراث المادي واللّامادي للأقلية اليهودية التونسية، واعتباره تطبيعا مع الكيان الصهيوني".
وأهابت الجمعية بالعميد أن يبادر بمراجعة الموقف الذي اتّخَذَ وتوخي منهجية أكاديمية لمعالجة هذه المعضلة التي تزعزع من حين لآخر الجسم الأكاديمي وتُقحم الجامعة التونسية في نزاع عقيم تتقابل فيه في أغلب الحالات المواقف المُبهَمة بالحماسات غير المجدية مذكرة بموقفها المبدئي المناهض للتطبيع مع إسرائيل.
*وات